محمد تقي الأستر آبادي

115

شرح فصوص الحكمة

فص [ 8 ] وجوب وجود منقسم نمىشود با حمل كثيرين بعدد فصّ . وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد ، و إلّا لكان معلولا . و هذا أيضا دليل على الدعوى الاولى . گوييم : جنس مقول شود بر كثرت نوعى ، و نوع بر كثرت عددى ، و از اين است كه گفت : وجوب وجود منقسم نمىشود به سبب حمل بر كثيرين مختلفين بالعدد . چه گفتيم كه هر چه محمول شود بر كثيرين مختلفين بالعدد معلول است ، و وجوب وجود معلول نيست ، پس واجب الوجود معلول نيست ، پس واجب الوجود واحد باشد . تمام شد برهان توحيد . و حلّ اينكه گفت اين برهانى است بر مطلب اول ظاهر است . و درين مقام شبهه‌ايست ابن كمونه « 136 » يهودى را « 137 » . تقرير شبهه چنان است كه گويند احتمالات در استدلال حاصر نيست ، چه بناء كل بر آنست كه وجوب وجود عين ذات واجب باشد . و اين مقدّمه ممنوع است ، چه شايد كه دو وجب الوجود باشد هر دو متشخص بذاته ، و مفهوم وجوب وجود عرضى بود هر دو را . و ما را خود حقيقت وجوب وجود معلوم نيست ، بل محال است كه معلوم باشد . پس هيچ شركت لازم نيايد از جنس و فصل . و در ميان چنين دو فرد ذاتى نيست مطلقا . يكى از محشّيان « حاشيهء خفرى » « 138 » گفت : چون وجود مشترك معنوى است ،

--> ( 136 ) - م : ابن كمانه . ( 137 ) - در هامش ط دو بار آمده « شبههء ابن كمونه يهودى » . در شرح فصوص مورخ 896 هم به چنين شبهه‌اى ، بىآنكه به كسى نسبت داده شود ، اشاره شده است ( ص 32 ) در شرح گمنام ( گ 21 ) از چنين شبهه‌اى ياد نشده است . ( 138 ) - مراد ملا شمساى گيلانى است ( هامش ط ) .